شرط تحقق شعار سال در بخش مسکن چیست؟
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۴۹۱۱
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با بیان اینکه برای تحقق شعار سال دولت باید دستش را از اقتصاد کوتاه کند، گفت: بخش مسکن به دلیل مداخلات دولت، چابک نیست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص شعار جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: بخش گستردهای از اقتصاد کشور دست دولت است، بیراهه نیست که بگوییم حدود 80 اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: به نظرم دولت باید دستش را از اقتصاد کوتاه کند. معتقدم شعار حضرت آقا در استفاده از بخش خصوصی و مردم به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد، اتفاق مبارکی برای کل کشور خواهد بود.
وی افزود: در بخش ساختمان و مسکن سالهاست که اقتصاد دستوری است، این رویه باعث شده تا اقتصاد کشور بسته باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن باید بپذیریم که حدود 97 درصد اقتصاد مسکن در اختیار مردم و بخش خصوصی است، اما با این حال بخش مذکور چابکی و صلابت لازم را ندارد.
پورحاجت تاکید کرد: واقعیت این است که دستورات اقتصادی اتخاذ شده چابکی را از بخش مسکن و ساختمان از بین برده است.
وی با یادآوری اینکه طی چهار سال گذشته قیمت تمام شده بخش مسکن دستور تعیین شده است، گفت: امروز نرخهای متناوبی برای این بخش اعلام می شود و مداخلات باعث شده نتوانیم متناسب با نیاز کشور مسکن تولید کنیم.
وی بیان کرد: متاسفانه دولت نه حاضر است از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و نه اینکه چابکی را برای بخش خصوصی فراهم می کند.
وی اضافه کرد: بنابراین فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است.
به گفته وی، همزمان مجلس نیز باید سیاست های تشویقی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بازار مسکن وام مسکن اخبار مسکن مهر بازار مسکن وام مسکن اخبار مسکن مهر بخش خصوصی بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۴۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانکهای دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانکهای خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
انتهای پیام/